الوطن - إن من شروط أي حوار وجود تكافؤ بين الأطراف المتحاورة، بحيث لا ترجح كفة على حساب الأخرى، ولا ترجح حجة طرف على حجة الطرف الآخر قبل بدء الحوار، فليس من المنطقي أن تجلس على طاولة الحوار وأنت مكبل بواقع فرضته قناعات طرف دون طرف، لأن من أبسط مبادئ الحوار الاعتراف بالآخر كندّ له الحق في الدفاع عن وجهة نظره وما يؤمن به، لا أن يفرضها مسبقا لتصبح هي الحقيقة المطلقة، رغم عدم قناعة الطرف الآخر بها، ليصبح الحوار حولها عقيما بسبب تجذر قناعات الطرف المتسيد ليس على واقع المجتمع فحسب بل وعلى شكل الحوار وطبيعته المنحازة ولو شكليا إلى أيديولوجية الطرف المسيطر، والقابعة في اللاوعي السلوكي المستحوذ على ثقافة الفرد. فأي حوار متكافئ إذن نسعى إليه؟ وأي حوار بالله عليكم ما لم نستنطق وعي المجتمع ونفتح عينيه على الحقيقة التي غيبت عنه طويلا؟ وكيف يتحقق لنا ذلك ونحن نبصم ونهز رؤوسنا حتى قبل أن نبدأ الحوار، وذلك برضوخنا دون أن نشعر لاشتراطات طرف متسيد متشدد؟

أجل هذا ما فعلناه وما زلنا نفعله في الحوار الوطني في جميع لقاءاته وجلساته الحوارية. فعلنا ذلك منذ اللقاء الوطني الثاني الذي شاركت فيه ولأول مرة عشرمثقفات سعوديات، حين سمحنا بأن يعزلن في قاعة منفصلة بحيث لا تسمع إلا أصواتهن، تماشيا مع "فوبيا الاختلاط" الجماعية، ورضوخا لنغمة "تحريم الاختلاط" التي فرضها الطرف المتعنت على ثقافة وطن بأكمله. فهل كان من المستحيل علينا إنقاذ طاولة الحوار من براثن التشدد، وإرجاع الأمور إلى نصابها ليس حسبما يؤمن به الطرف التنويري، بل حسبما تمليه الطبيعة السوية، وسلوك الجماعات الإنسانية المتحضرة التي تبرز فيها المرأة ككائن مستنير بشخصيته الاعتبارية الكاملة، جسدا وفكرا وروحا وعقلا، لا ضميرا مستترا، مغيبا، معزولا، خلافا للفطرة السليمة. وبدا بعد ذلك وكأننا استمرأنا هذا الوضع، ولم نستشعر خطره على وضع المرأة، وفي إضعاف منطق وحجة المعتدلين، وليستمر الوضع كما هو عليه في لقاءات الحوار المتتالية.


ولكم كان محزنا تحلق المتحاورين الذكور على طاولة الحوار، وكأنما قد اتفقوا جميعهم على إقصائها. إن مجرد القبول بهكذا وضع مناف لطبيعة الحوار معناه الموافقة ضمنيا على مفهوم "الاختلاط" كما ابتدعه المتشددون، وما استتبع ذلك من حرمان للأنثى على هذه الأرض من حقوق كثيرة بحجة "منع الاختلاط"، ولتنفرد المرأة السعودية بهذه الموانع، وأبرزها قيادة السيارة.


والمفارقة أنه حتى بعد أن حصحص الحق وجاهر به وزير العدل، حين هز "عرش التوجس من الاختلاط " كما وصفه فضيلته، كاشفا عوار هذا المصطلح "الوافد على قاموس الشريعة الإسلامية بحجة تطبيق مفاهيم الإسلام في صيانة المرأة، وحراسة فضيلتها، وعفافها"، ظل مخيما على قاعة الحوار، وظلت الـ32 امرأة، أي أكثر من نصف المشاركين، خلف الكواليس، يتحاورن مع تلك الشاشة العتيدة.