تسلم مجلس الشورى السعودي مقترحًا يتعلق بتسيير حافلات خاصة بالنساء في الشوارع السعودية ضمن دراسة موسعة شملت إحصائيات ونسبًا حول معاناة المرأة خصوصًا العاملة في المدن السعودية الكبرى، في خطوة إذا تم إقرارها قد تفتح الباب واسعًا حول إعادة النظر في قرار حظر قيادة السيارة للنساء السعوديات. وتتضمن الدراسة التي قدمها المركز السعودي للدراسات والإعلام إحصائيات خاصة بالمرأة السعودية وعلاقتها بالسائقين الخاصين وسيارات الأجرة, إذا أشارت الدراسة إلى أن 35 بالمائة من الدخل الشهري للنساء العاملات يذهب لرصيد السائقين وسائقي سيارات الأجرة, فيما قالت الدراسة نفسها : إن رواتب السائقين تتراوح بين 1500 و 3000 ريال شهريًّا.
ويهدف المشروع المقدم إلى إنشاء حافلات خاصة بالنساء تحت مسمى "حافلتي" معزولة تمامًا عن الرجال وتكون خاصة بالنساء فقط، في حين أشارت الدراسة إلى أن العنصر الرجالي الوحيد في الموضوع كاملاً هو السائق الذي قالت الدارسة : إنه سيكون من المتقاعدين أو من الشباب العاطلين عن العمل. من جهة أخرى أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي أن 55 بالمائة من نسبة العاملين في قطاع الحرف والصناعات اليدوية في المملكة تسيطر عليها العمالة الوافدة. وقال آل ناجي خلال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لم تتضمن في تقريرها تقييم أداء الاستراتيجية التي حددت مدة تنفيذها بعشرين عاماً.
وقدم رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة صالح الحصيني أمس توصيات اللجنة تجاه الاستراتيجية وتضمنت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، ودعم الدولة لقطاع الحرف والصناعات اليدوية بتخصيص ميزانية خاصة بها.
وقال حمد القاضي : إن مسمى استراتيجية هو مسمى كبير وكان من المناسب تسميتها نظام أو تنظيم خصوصاً أن عدد العاملين في هذا المجال لا يتجاوز عددهم 20 ألف شخص. كما ناقش المجلس مشروع نظام الصحة النفسية وقد تلا رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة توصياتها التي تضمنت الموافقة على نظام الصحة النفسية بالصيغة المرافقة، والثانية التوسع في خدمات اقسام التنويم للمرضى النفسيين في المستشفيات الحكومية والخاصة وزيادة درجتها الاستيعابية بما فيها الطب البديل.