الرياض -




دعت جمعية حماية المستهلك الأجهزة الحكومية في السعودية ذات العلاقة بحماية المستهلكين، إلى أداء الدور المنوط بها إزاء شركة تويوتا اليابانية بعد إعلانها عن خلل مصنعي في نحو 10 ملايين سيارة حول العالم، مطالبة الأجهزة الرقابة والتنفيذية والتشريعية بالمتابعة وتوضيح ما يلزم إيضاحه للمستهلكين في السعودية.

وطلبت الجمعية في بيان لها الأحد 7-2-2010، من وكيل سيارات (تويوتا) في السعودية (عبد اللطيف جميل) دعوة ملاك السيارات ذات الخلل التصنيعي المعلن عنه من قبل الشركة الأم، وإصلاح ما يجب إصلاحه أو التأكد من سلامة السيارات السليمة، مشيرة إلى أن استدعاء السيارات المشكوك فيها أمرٌ إلزاميٌّ على الوكيل، وأن القانون يكفل لمَن يقيم على بُعد 80 كم عن مقر الوكيل، أن يلجأ إلى ورش معتمدة من قبل الوكيل للتأكد من سلامة السيارة التي يمتلكها أو أن يلتزم الوكيل بتكاليف النقل وإرسال فنيين إلى مقر إقامة المستخدم.